تحقيق رويترز استند إلى مستندات أمازون الداخلية

الوكيل الإخباري - كتب خمسة أعضاء من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون واتهموا كبار المديرين التنفيذيين للشركة، بمن فيهم مؤسسها جيف بيزوس، إما بتضليل الكونجرس أو ربما الكذب عليه بشأن ممارسات الشركة التجارية.

كما ورد في الرسالة أن اللجنة تدرس ما إذا كانت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق الجنائي أمرًا مناسبًا.

وجاءت الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في أعقاب تحقيق أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي أظهر أن الشركة أجرت حملة منهجية لنسخ المنتجات وتزوير نتائج البحث في الهند لتعزيز مبيعات علاماتها التجارية الخاصة.

ونفت الشركة الضلوع في مثل هذه الممارسات. ولكن الرسالة تنص على أن التقارير الموثوقة الواردة في تحقيق رويترز والمقالات الأخيرة في العديد من المنافذ الإخبارية الأخرى تتناقض بشكل مباشر مع شهادات كبار المديرين التنفيذيين في أمازون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس.

وجاء في الرسالة: تؤكد هذه التقارير في أفضل الأحوال أن ممثلي أمازون ضللوا اللجنة. بينما تظهر في أسوأ الأحوال أنهم ربما كذبوا على الكونجرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي.

وردًا على ذلك، أصدر متحدث باسم أمازون بيانًا قال فيه: أمازون ومديروها التنفيذيون لم يضللوا اللجنة. نفينا وسعينا لتصحيح المعلومات الخاصة بالمقالات الإعلامية غير الدقيقة المعنية.

وأضاف: كما ذكرنا سابقًا، لدينا سياسة داخلية تتجاوز تلك الخاصة بسياسة أي بائع تجزئة آخر نعرفه. تحظر سياستنا استخدام بيانات البائع لتطوير منتجات العلامة الخاصة بنا. نحن نتحرى بشأن الادعاءات باحتمال انتهاك هذه السياسة ونتخذ الإجراءات المناسبة.

وتقوم اللجنة القضائية بمجلس النواب منذ عام 2019 بالتحقيق في المنافسة في الأسواق الرقمية. بما في ذلك كيفية استخدام أمازون لبيانات البائع المملوكة من منصتها، وما إذا كانت الشركة تفضل منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية