دعوى قضائية جديدة ضد "ميتا" بتهمة التضليل وجني أرباح من إعلانات احتيالية على منصاتها

الوكيل الإخباري-   تواجه ميتا دعوى قضائية جديدة تتهمها بعدم حماية مستخدميها من الإعلانات الاحتيالية، في قضية قد تتحول إلى دعوى جماعية رفعها الاتحاد الاستهلاكي الأمريكي.

وبحسب الدعوى، التي نشرتها مجلة وايرد، فإن الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام انتهكت قوانين حماية المستهلك في العاصمة واشنطن، من خلال تضليل المستخدمين بشأن مخاطر الاحتيال على تطبيقاتها، وسعيها لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

واستعرض الفريق القانوني أمثلة على إعلانات احتيالية وُجدت في مكتبة إعلانات "ميتا"، من بينها عروض لهواتف "آيفون" مجانية، وأخرى تزعم تقديم مبالغ مالية للأشخاص المولودين في أعوام محددة، فيما تعتمد بعض هذه الإعلانات على مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ولا تُعد هذه القضية الأولى من نوعها، إذ كانت ممارسات "ميتا" الإعلانية محل جدل سابق، بعد تقارير نشرتها رويترز أشارت إلى أن الشركة تجني مليارات الدولارات من إعلانات تروّج لعمليات احتيال وسلع محظورة، إلى جانب صعوبات داخلية في التعامل مع المعلنين المخالفين.

وتذهب الدعوى إلى أن "ميتا" تتبع سياسة تقضي بفرض رسوم أعلى على المعلنين الأكثر خطورة بدلًا من حظرهم، ما يعني—وفق الادعاءات—أن زيادة خطورة المعلن قد تقابلها زيادة في أرباح الشركة.

في المقابل، نفت "ميتا" هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعمل بشكل مكثف لمكافحة الاحتيال على منصاتها، وأنها أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل الإبلاغ عنها، إضافة إلى إغلاق نحو 10.9 ملايين حساب مرتبط بأنشطة احتيالية.