قانون أوروبي جديد للقطاع الرقمي.. سيفرض غرامات بالمليارات على المخالفين

الوكيل الاخباري-   توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي، يوم امس السبت، إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية للتشريعات الرئيسية المصممة للحد من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية العملاقة.

وسيؤدي قانون الخدمات الرقمية، من بين أمور أخرى، إلى إجبار المنصات الرقمية بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار المعلومات المضللة على منصاتهم والكشف عن كيفية توصية الخوارزميات الخاصة بهم بالمحتوى للمستخدمين.

كما يحظر مشروع القانون والمعروف اختصارات باسم DSA أيضاً أنواعاً معينة من الإعلانات على المنصات، مثل الإعلانات الموجهة للأطفال أو المصممة حسب العرق أو التوجه الجنسي للأشخاص، وفقاً لما ذكره موقع "CNET.

وقالت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر في بيان: "من خلال DSA، نساعد في خلق بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة على الإنترنت". "يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى الخاص بها، وأن تمنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق. ومع اتفاقية اليوم، نضمن أن تكون المنصات مسؤولة عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".

ويعد قانون الخدمات الرقمية، أحد ركيزتين لإصلاح تنظيم تقني كبير تم الكشف عنه لأول مرة في شكل مسودة من قبل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020.

وقد تلقى القانون الأخر، والمرتبط بالأسواق الرقمية، الموافقة المبدئية الشهر الماضي وهو مصمم لمعالجة قضايا مثل السلوك المانع للمنافسة. وكلا الإجراءين لا يزالان في انتظار التصويت النهائي، لكن التغييرات الرئيسية غير متوقعة.

كما أقر الاتحاد الأوروبي أيضاً اللائحة العامة لحماية البيانات، أو GDPR، والتي تم تصميمها لمنح الأشخاص مزيداً من التحكم في جمع معلوماتهم الشخصية ومشاركتها.

العربية