منصات التواصل الاجتماعي قد تجبر على الانفتاح على الباحثين

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مشروع قانون جديد يطالب منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة بيانات المنصة مع باحثين مستقلين.

وتم الإعلان عن مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز وآمي كلوبوشار، وكذلك الجمهوري روب بورتمان.

ويأتي مشروع القانون باسم قانون المساءلة والشفافية PATA. ويضع مشروع القانون قواعد جديدة تلزم منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة البيانات مع الباحثين المؤهلين.

ويعرف هؤلاء الباحثين بأنهم باحثون تابعون للجامعة يتابعون مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة العلوم الوطنية.

وبموجب شروط مشروع قانون، تلتزم المنصات بالامتثال لطلبات البيانات بمجرد الموافقة على البحث من قبل مؤسسة العلوم الوطنية.

ويؤدي عدم تقديم البيانات إلى مشروع مؤهل إلى فقدان المنصة للحصانات التي يوفرها القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.

وقالت لورا إديلسون، باحثة رئيسية في مشروع الأمن السيبراني للديمقراطية بجامعة نيويورك: مشروع قانون PATA يمثل اقتراحًا شاملًا لشفافية المنصة. إذا تم تمرير هذا التشريع، فإنه يوفر مسارًا حقيقيًا للباحثين لفهم الأضرار عبر الإنترنت بشكل أفضل والبدء في التوصل إلى حلول.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم حظر إديلسون وغيرها من الباحثين في مشروع مرصد الإعلانات بجامعة نيويورك من قبل شركة فيسبوك بعد أن زعمت الشركة أن أبحاثهم انتهكت شروط الخدمة.

ويمثل مشروع قانون PATA الأحدث في سلسلة طويلة من التشريعات المقترحة التي تهدف إلى فتح الصندوق الأسود لخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مشروع قانون لعام 2019 بأن تمنح منصات الإنترنت المستخدمين خيار التعامل مع المنصة. وذلك دون أن يتم التلاعب به بواسطة خوارزميات مدفوعة ببيانات خاصة بالمستخدم.

بينما اقترح مشروع قانون مساءلة المنصة وشفافية المستهلك PACT في عام 2020 تعديلات على القسم 230. وذلك كوسيلة لجعل المنصات أكثر عرضة للمساءلة عن قرارات الإشراف على المحتوى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة