من يدفع ثمن أخطاء الذكاء الاصطناعي؟

الوكيل الإخباري-   رغم التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي، فإنها ما تزال تقدم معلومات خاطئة أو مضللة في بعض الأحيان، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول المسؤولية القانونية عن هذه الأخطاء.

وتشير تقارير ودراسات إلى أن نسبة صغيرة من الأخطاء قد تتحول إلى أعداد ضخمة بسبب مليارات المحادثات وعمليات البحث التي تُجرى يوميًا عبر أدوات مثل "شات جي بي تي" و"جيميني". كما أن ثقة المستخدمين المرتفعة في إجابات الذكاء الاصطناعي تزيد من خطورة هذه الهفوات.

وفي ظل غياب أطر قانونية واضحة، تتباين مواقف المحاكم بشأن تحميل الشركات المطورة المسؤولية، بين اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي منتجات مسؤولة عن محتواها أو مجرد منصات تنقل المعلومات.

ويرى خبراء قانونيون أن الذكاء الاصطناعي نفسه لا يمكن مساءلته قانونيًا حاليًا، لافتقاره إلى الشخصية القانونية والوعي والنية، ما يبقي الجدل قائمًا حول الجهة التي تتحمل مسؤولية أخطائه.