وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان نشرته أمس الخميس، إن الهدف من التحقيق هو تحديد نطاق الأحداث والظروف التي وقعت فيها.
وأضافت أنها أدرجت احتجاز السفن التي كانت ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة ضمن التحقيق الذي بدأ في 18 سبتمبر/أيلول بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، وبغرض حماية مصادر الأدلة والتعاون مع المحاكم الدولية في عمليات التقاضي.
وطلبت النيابة العامة، في هذا الصدد، معلومات حول أعلام السفن المتضررة، والإحداثيات البحرية التي جرت فيها التدخلات، وجنسيات الأشخاص الذين كانوا على متنها، وطبيعة الشحنات وحمولتها، وكذلك المساعدات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان.
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت النيابة العامة، تحقيقا لتحديد ما إذا كانت ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تشكّل جرائم بموجب قانون العقوبات، وتشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، في تصريحات لهما، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي، الذين احتجزهم الجنود الإسرائيليون.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر منصة إكس تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد جريمة حرب.
وأثار الهجوم الإسرائيلي احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية الأميركية "تدين أعمال العنف الإجرامية" في الضفة الغربية المحتلة
-
الهلال الأحمر: إصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين في جمالا
-
10 آلاف مستوطن يؤدون طقوساً في الحرم الإبراهيمي بمشاركة بن غفير
-
الصليب الأحمر تدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية
-
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
شهيدان ومصابون بقصف وإطلاق النار الاحتلال في دير البلح ومدينة غزة
-
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى
-
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام بحجة الأعياد
