ودعا غوتيريش إسرائيل، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها ، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على أنه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة الاحتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
-
أخبار متعلقة
-
أنباء عن تقدم بمفاوضات غزة وزيارة نتنياهو لواشنطن مشروطة
-
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة التبادل
-
حماس: المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة
-
إسرائيل تعلن اغتيال أبو عمر السوري .. أحد أبرز القادة العسكريين في حماس
-
ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66
-
ارتفاع عدد شهداء قصف خيام المواصي إلى 6
-
والدة الجندي الإسرائيلي ماتان: حان الوقت لعودة كل المختطفين
-
جدل في إسرائيل بعد تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب غزة
