الوكيل الاخباري - دعت الرئاسة الفلسطينية ، الإدارة الأميركية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.
وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.
ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة جندي أميركي أُصيب في غزة
-
الاحتلال يواصل الإبادة.. 29 شهيدا بقصف منازل وخيام نازحين في غزة
-
حماس تعلن عقد محادثات مع فتح في القاهرة
-
جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية
-
إصابة 6 أطفال بقصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان بغزة
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء إنشاء مواقع عسكرية في محور فيلادلفيا
-
حماس: الإخطار بهدم مسجد "الشيّاح" بالقدس إمعان في الحرب الدينية
-
شهيدان وجرحى في هجومين لمسيرة إسرائيلية على مدينة غزة