العالم يحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - يُصادف، الاثنين، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوفر فرصة للتذكير بأن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على وجه حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الحقوق التي حددتها الجمعية العامة، هي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، في هذه المناسبة، جدّد فيها التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، خاصة حقه في تقرير مصيره ونيل تطلعاته بإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، بذل كل الجهود لحماية هذه المقدسات ورعايتها والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأشار جلالة الملك إلى أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال، مبينا ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود الحاصل في عملية السلام، ودعم إجراءات بناء الثقة ومنع التصعيد وأية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بهذا اليوم.

واعتُمد هذا اليوم الذي وفق القرار 32/40 ب، والذي يُصادف ذكرى قرار تقسيم فلسطين "القرار 181(II)" الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1947.
الجمعية قررت تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس.

وبعد حرب سنة 1948، أنشأت الجمعية بموجب القرار 194 (د-3) لعام 1949، لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية نهائية، مع إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي استرداد ممتلكاتهم.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 أُسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار/مايو 1950.