الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارا جديدا يؤكد أن الأمر الذي اصدرته المحكمة الشهر الماضي لاسرائيل بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الابادة الجماعية، يشمل جميع أنحاء غزة، بما فيها رفح.اضافة اعلان
وقالت المحكمة في بيان صحفي، انه وفي سياق قضية (جنوب أفريقيا ضد اسرائيل) المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها في قطاع غزة، فان المحكمة، بعد أن نظرت على النحو الواجب في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 شباط 2024 ، وملاحظات اسرائيل عليها، الواردة بهذا الشأن بتاريخ 15 شباط 2024، اتخذت المحكمة القرار التالي، الذي تم إرساله إلى الأطراف برسالة من كاتب عدل المحكمة.
وجاء في القرار الجديد "تلاحظ المحكمة أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح على وجه الخصوص، "من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر أصلا، كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 شباط، بشأن أولوياته لعام 2024".
وشددت المحكمة على ان "هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً لقرار التدابير المؤقتة الذي أشارت إليه المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 الذي (أي الأمر) ينطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الأمر اصدار تدابير مؤقتة إضافية".
وقال البيان ان "المحكمة تشدد على أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقالت المحكمة في بيان صحفي، انه وفي سياق قضية (جنوب أفريقيا ضد اسرائيل) المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها في قطاع غزة، فان المحكمة، بعد أن نظرت على النحو الواجب في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 شباط 2024 ، وملاحظات اسرائيل عليها، الواردة بهذا الشأن بتاريخ 15 شباط 2024، اتخذت المحكمة القرار التالي، الذي تم إرساله إلى الأطراف برسالة من كاتب عدل المحكمة.
وجاء في القرار الجديد "تلاحظ المحكمة أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح على وجه الخصوص، "من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر أصلا، كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 شباط، بشأن أولوياته لعام 2024".
وشددت المحكمة على ان "هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً لقرار التدابير المؤقتة الذي أشارت إليه المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 الذي (أي الأمر) ينطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الأمر اصدار تدابير مؤقتة إضافية".
وقال البيان ان "المحكمة تشدد على أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
-
أخبار متعلقة
-
القسام تنعى أحد مقاتليها في مخيم جنين
-
الأونروا: مستمرون في تقديم خدماتنا بالقدس وغزة ولن نتوقف
-
مسيّرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات
-
مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا
-
الاحتلال يصعّد الاغتيالات بالضفة ومقاومون يتصدون بمحاور عدة
-
صفقة التبادل .. اكتملت الدفعة الرابعة بانتظار اكتمال المرحلة
-
عشرات الآلاف دون مأوى وفي وضع مأساوي بغزة
-
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض