الوكيل الإخباري - قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت المحكمة الدولية إن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية": قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة
-
البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر
-
101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية
-
صحة غزة: أدوية ومعدات طبية ستدخل إلى مستشفيات القطاع الخميس
-
رسالة من نتنياهو لبن غفير بشأن تهجير الغزيين
-
اقتحامات واعتقالات شمالي الضفة
-
شهيدان برصاص الاحتلال خلال هجوم المستوطنين قرب رام الله
-
5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة