الوكيل الاخباري- يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 134 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منفتحة على خطة بديلة لإدخال المساعدات إلى غزة
-
حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع
-
أكثر من 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس
-
لقطات لكمين نفذته القسام بحي الشجاعية - فيديو
-
نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية
-
بالفيديو .. بن غفير وزوجته ينالون نصيبهم من الضرب في شوارع الكيان
-
الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة
-
القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة