وأكدت بلدية الخليل في بيان صحفي الاثنين، أن هذه القرارات تشكل اعتداءً على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييرًا غير مشروع وخطير للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل.
ولفتت إلى أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بمرجعية استيطانية، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل.
وأوضح محامي بلدية الخليل سامر شحادة أن قرارات الكابينت تهدف إلى نقل صلاحيات سيادية من الجهات الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال دون أي أساس قانوني أو صلاحية مخولة، وبالمخالفة الصريحة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والملزمة.
ودعت البلدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف بلدية ومدينة الخليل، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ووقف هذا التوغل غير المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا
-
"الصحة العالمية": مخزونات الأدوية في غزة منخفضة للغاية
-
المسجد الأقصى بلا صلاة جمعة .. الاحتلال يغلقه أمام المصلين وسط تصعيد إقليمي
-
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد الأقصى
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله
-
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات إلى غزة
-
وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة
-
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه
