ضربة مستشفى غزة.. ماذا يقول القانون الدولي؟

الوكيل الإخباري- مع تصاعد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، طالت ضربة مستشفى المعمداني في القطاع، الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد 500 شخص على الأقل، لتتوالى بعدها إدانات دولية وعربية، مستنكرة للفعل الصادم.

ومع توالي الصور والمشاهد الصادمة من موقع المستشفى، قال خبراء في القانون الدولي لموقع "الحرة"، إن "ارتكاب أحد أطراف الحرب أفعال بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات على الأحياء السكنية واستهداف المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية، هو أمر يرتقي لانتهاك القانون الدولي".

وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لافبروه البريطانية، مها الرفاعي، لموقع "الحرة"، إن "جميع الحروب، وحتى هذه الحرب (بين إسرائيل وغزة)، لها قوانين".

وأضافت أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقاً، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977".

وتابعت: "تحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".

وأكدت الرفاعي أن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة".

ووفقا لأستاذة القانون الدولي، يوجد أيضًا ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمى بـ"مبدأ التمييز"، وهذا يعني أنه يتعين على أطراف النزاع "التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون".

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن الضربة على المستشفى، إذ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن 500 شخص على الأقل استشهدوا في "ضربة جوية إسرائيلية" على المستشفى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".