هكذا فشل الاحتلال في عزل حماس عن حاضنتها الشعبية بغزة

الوكيل الاخباري - رغم شراسة ووحشية الغارات الإسرائيلية خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، ورغم حجم الخسائر البشرية والمادية الهائل، فإن أهالي القطاع يلتحمون بشكل قوي مع المقاومة، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويعود بنا الواقع الحالي إلى تقرير خاص أصدرته مجموعة الأزمات الدولية قبل 15 عاما، خلص إلى أن عشائر قطاع غزة وعائلاتها القوية تشكل واحدة من أهم العقبات التي واجهت حكم حماس عقب سيطرتها على القطاع.

في هذا التقرير، نستعرض الخطوات التي قامت بها حركة حماس من أجل تعزيز علاقتها بالعشائر والعائلات في غزة بشكل جعل مساعي الاحتلال الإسرائيلي لعزل المقاومة عن حاضنتها الاجتماعية مهمة عسيرة.

تتسم أغلب أراضي قطاع غزة بأنها رملية، لذا كان من النادر بها تاريخيا وجود قرى وسكان من الفلاحين.

وقد عاش أغلب سكانها قبل 1948 في خان يونس جنوبي القطاع، وفي مدينة غزة شمالا، في حين انتشرت القبائل البدوية في بقية أنحاء غزة.

تأثر قطاع غزة بتداعيات الحروب والهجرات في محيطه الجغرافي، وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

لذا نجد أن نحو 25% من سكان غزة الحاليين فقط هم من القبائل التي سكنت المنطقة قديما، في وقت ينتمي فيه الآخرون إلى عائلات وافدة، سواء من مصر أو تركيا أو غيرهما.

وحدث التغيير الديمغرافي الأبرز مع نكبة 1948 حيث قدم إلى قطاع غزة نحو 200 ألف لاجئ من أنحاء فلسطين وبالأخص من جنوب يافا، لينضموا إلى 80 ألفا من سكان قطاع غزة آنذاك، وبذلك تشكل واقع جديد مثّل فيه اللاجئون المهاجرون نحو ثلاثة أرباع السكان.

وفي تلك الأجواء، برزت العشيرة والعائلة بوصفها مظلة حماية في ظل تغير الوضع الاجتماعي للكثيرين مع فقدانهم الأرض والثروة.

حثت حماس في عام 2011 العشائر على تدشين مجلس لكل منها وفق معايير تتضمن تمثيل كافة فروعها به، بحيث تُتخذ القرارات بشكل جماعي دون تفرد المختار بالقرار، مما زاد من انخراط أفراد العشيرة في الشأن العام، وقوّى الروابط بين أفرادها، وعزّز من تماسك المجتمع الغزّي.

كذلك تأسست في كل حي لجنة "إصلاح" لها مكتب خاص متصل بالشرطة، لفض المنازعات والإصلاح بين المتخاصمين، وقد تجاوز عددها 41 لجنة في أنحاء قطاع غزة. وبذلك مثلت رديفا لعمل أجهزة الأمن والمحاكم التي تستطيع إصدار وتنفيذ العقوبات لكنها لا تقدر على الإصلاح وإزالة الكراهية من نفوس المتخاصمين.

ومع طول أمد الحصار على قطاع غزة، وانتشار البطالة حتى ناهزت 60% في القطاع، قدمت العشيرة مظلة حماية اجتماعية لأبنائها عبر الاشتراكات التي يدفعها القادرون من أفرادها، والتحويلات المالية من المغتربين منهم، والتي توضع في صندوق مخصص للمحتاجين والفقراء.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يحكم فيها القطاعَ أفراد من أبنائه، ووفق نظام لا يقوم على الولاء الأسري، ويطبق على الجميع، واستفادت حماس من انتماء عناصرها لعائلات ومكونات غزة المتنوعة، ووجهت بوصلة العداء تجاه المحتل، مما يضمن عدم توظيف أطراف أخرى للعائلات والعشائر للتمرد على حماس.