استقدم عاملة منزل فاكتشف أنها ' لا تسمع ' وأخرى تحمل 'الإيدز'

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال تقرير ديوان المحاسبة لعام (2018) ، والذي يُشير إلى أن (1222) من عاملات المنازل في الأردن تحمل أمراضا سارية مثل ، التدرن ، الإيدز ، والتهاب الكبد نوع "ب".

واستعرض أردنيون ، اليوم الأحد عبر رسائل صوتية لـ"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، تجاربهم مع عاملات المنازل ،مُطالبين بضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة لاستقدام العاملات إلى الأردن .

ونوّه مواطنون ، أن عددا من مكاتب الاستقدام ، لا تكترث لصحة العاملات ، في سبيل الحصول على الأموال ، من المواطنين.

أصوات كثيرين ، علت في سبيل رفع وتيرة الرقابة بهذا الشأن ، ما يعني أن ذلك رسالة واضحة ،للجهات المعنيّة ، حماية للأردنيين ، وتحسّبا من نقل الأمراض للعائلات التي تستقدم تلك العاملات.

خرساء وأخرى تحمل الإيدز 

مواطن ، أوضح ، أنه استقدم عاملة واتضح فيما بعد أنها "لا تسمع" ، عدا عن استقدام عاملة أخرى تحمل "الإيدز"، بالرغم من فحوصات طبيّة تؤكد خلوّها من الأمراض ، من مكتب استقدام للعاملات ، وقد هربت من منزل عائلة أردنية.

ولفت مواطن آخر ، أنه اكتشف "عاملة" تحمل فيروس إلتهاب الكبد الوبائي ، ولفت آخر ، أنه استقدم عاملة ، حيث تم إطلاعه على انها لا تتحدّث اللغة العربية ، وبعد فترة وجيزة ، اكتشف أنها تتحدّث بها بطلاقة ، ما سبب له صدمة .

تشديد ورقابـة 

الإعلامي محمد الوكيل، شدّد على أهمية تكاتف جهود الحكومة في هذا الصدد ، مُمثّلة بوزارتي العمل ، والصحة ، وقال " يجب تسليم العاملات لأصحاب المنازل، بعد التأكد من خلوها من الأمراض ، بشكل مُطلق ، حيث عدم دخولها المطار ، إلا بعد الاطمئنان بشكل كامل ".

وطالب بأهمية التعاون ما بين مديرية الأمن العام ، ووزارة العمل ، من منطلق المسؤولية حيال سلامة المجتمع.

وانهالت الرسائل الصوتية ، ما بين الحديث عن تجارب شخصيّة ، وبين مناشدات للحكومة في سبيل درء الخطر عن بيوت الأردنيين، حيث ضرورة الرقابة الصارمة.

وتحدّثت مواطنة ، عن تجربتها حيال الفحص الطبي ، مشيرة انه تمّ رفع قيمته من (30 - 80) دينارا ، بالرغم من عدم استحداث الأمراض الذي يتم فحصها ، معتبرة أن ذلك "مبالغا فيه ".

يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة، جاء فيه: 

أن هنالك وقتا طويلا ما بين تاريخ تقديم الشكاوى من المواطنين على بعض مكاتب استقدام العاملات لوزارة العمل ، وبين تاريخ معالجة تلك الشكاوى، حيث إن غالبيتها يتم حلّها وديّاً دون أن تُسجل مخالفة على تلك المكاتب.

وزاد التقرير " هنالك بعض المكاتب تتأخر في تنظيم معاملات استقدام العاملات، بالرغم من تقاضيها الرسوم من المواطنين ".

اظهار أخبار متعلقة