وأوضح البكار أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية، لكن أي زيادة تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي ، وهو المبلغ الذي لا تستطيعه المؤسسة حالياً ، مشيراً إلى أن القرار لن يتخذ حتى صدور الدراسة الاكتوارية .
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: لن نرحم أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور
-
البكار رداً على أبو رمان: إن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا فلنا أجران !
-
مدير الاستهلاكية العسكرية: عروض خاصة طيلة شهر رمضان داخل أسواقنا
-
زيارة الرئيس الشرع إلى الأردن.. أبعاد أمنية واقتصادية بغاية الأهمية
-
تمديد الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات واستحداث آلية جديدة لتقييم الموظفين في الأردن
-
وفاة مفاجئة للطفل نسيم المساعيد.. وعمه يروي التفاصيل
-
حادث سير على دوار المدينة
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
