وأوضح البكار أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية، لكن أي زيادة تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي ، وهو المبلغ الذي لا تستطيعه المؤسسة حالياً ، مشيراً إلى أن القرار لن يتخذ حتى صدور الدراسة الاكتوارية .
-
أخبار متعلقة
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش
-
الامن العام : شخص يطعن نفسه بالسلط
-
الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن
-
أمانة عمان تنفي لـ " الوكيل " شطب مخالفات السير
-
توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن
-
الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم
