الحكومة: حالات نصب واحتيال وقع ضحيتها مواطنين في العملات المشفرة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الحكومة رصدت وجود تعاملات بالأصول الافتراضية في الأردن.

وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون الأصول الافتراضية من أجل حماية المتعاملين بالأصول الرقمية.

وأضاف أن هناك عمليات نصب واحتيال وقع فيها الكثير من المواطنين وخاصة في مجال العملات المشفرة نظرا لأن التعامل بهذه الأصول غير مرخص في الأردن، لافتا إلى أن تنظيم القطاع يضمن حماية جمع المتعاملين فيها.

وأشار القضاة إلى أن هناك حظر على التعامل بالأصول الافتراضية من خلال الحسابات البنكية وذلك بقرار من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

بدوره أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الأردن قرر السماح بالتعامل مع الأصول الافتراضية ولكن مع تنظيم التعامل بها لحماية المتعاملين بها.

وقال سميرات إن العالم يتجه اليوم لرقمنة كل التعاملات المالية والأردن جزء من العالم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأردنيين من أصحاب الريادة في المجال وليسوا فقط متداولين عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن هناك عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.