العفو العام.. الطريق ليست معبّدة وعليه المرور بهذه المراحل قبل إقراره

الوكيل الإخباري- طالبت أصوات شعبية ونيابية مؤخرا بإصدار عفو عام رغم مرور أقل من عام على آخر عفو صدر في الأردن، لكن الطريق أمام العفو ليست معبّدة وعليه أن يمر بمراحل التشريع قبل المصادقة عليه وإقراره.

وعلى خلاف العفو الخاص الذي لا يحتاج إلا لإرادة ملكية تصدر بشكل مباشر للعفو عن محكومين بقضايا محددة، فإن العفو العام هو مشروع قانون وعليه أن يمر بكافة مراحل التشريع في الأردن.

تأتي مسودة مشروع قانون العفو العام أولا من ديوان التشريع والرأي على أن يرسل إلى مجلس الوزراء لبحثه وفي حال إجراء أي تعديلات عليه فإنه يجري إعادته مجددا إلى ديوان التشريع والرأي قبل التوافق عليه واعتماده.

لاحقا يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي يقوم بدوره بمناقشته في القراءة الأولى تحت القبة قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة وغالبا تكون اللجنة القانونية، تقوم هذه اللجنة بمناقشة المشروع مع الجهات ذات العلاقة وفور الانتهاء منه ترسله مجددا إلى المجلس ويتم مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه.

فور التصويت على مشروع القانون يرسله النواب إلى مجلس الأعيان ليمر بذات المراحل التي مر فيها في الغرفة الأولى للبرلمان، في حال وجود أي خلاف بين المجلسين حول نقاط أو مواد في القانون  فإن هناك خيارين الأول الموافقة على قرار مجلس الأعيان أما الثاني فهو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.

بعد إقرار مشروع قانون العفو العام من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.

أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.

يشار إلى أن العفو العام المقبل إذا تم التوجيه بإصداره سيكون رقم 19 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ أول عفو عام 1924، والعفو الخامس في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية.