وقالت الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ثلاثة من الشكاوى كانت متعلقة بمنع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح وقد تم تحويل واحدة من الشكاوى إلى المدعي العام بعد أن تم التحقق منها من قبل الباحث القانوني في الدائرة المعنية، بينما تم سحب الشكوتين.
وأضافت أن الشكوى الرابعة كانت على شكل بلاغ من مؤسسات مجتمع مدني حول تعرض احدى المرشحات للضغط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي وتم التحقق منها من قبل الباحث القانوني ولم تثبت صحتها، في حين كانت الشكوى الخامسة من مرشحة تعرضت لمساس بدعايتها الانتخابية وحركات لاأخلاقية ونشر بيانات خاطئة وتم تحويلها مباشرة للمدعي العام والتعامل معها بسرية لحماية المشتكية وليتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل الجهات المختصة.
وحول الشكوى السادسة أوضحت الطراونة، أنه تم رصد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت منشوراته إساءة واضحة لإحدى المرشحات وخطاب كراهية عنصري حقق العناصر والأركان لجريمة العنف الانتخابي، وتم تحويل الشخص إلى المدعي العام ولا تزال القضية قيد المتابعة.
يشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة في السياق الأردني هو أي فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو حرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون ذلك على أساس الجنس.
ولتصنيف العنف كعنف انتخابي ضد المرأة يجب أن تتوفر فيه 3 عناصر أساسية الأول الدافع حيث يكون بهدف التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها، أما الثاني فهو أن يكون على أساس الجنس أي أن يُمارس ضد المرأة لأنها امرأة، مما يشمل النساء المرشحات، الناخبات، المقترعات، والعاملات في الانتخابات، وأخيرا التأثير ويشمل العنف الجسدي، العنف المعنوي (اللفظي)، العنف الاقتصادي، العنف الإلكتروني وذلك من خلال الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة لـ الوكيل : 10 قروش فقط !
-
"فتى العارضة" خرج ولم يعد.. والأمن: البحث جارٍ
-
هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة
-
وفاة و5 اصابات بحادث سير في إربد
-
ممرض أردني ينقذ طفلة من الموت في المسجد النبوي
-
الملك في جرش الثلاثاء.. والمحافظة تزدان لاستقبال سيدنا
-
الخارجية: جواز سفرنا يتقدم 10 مراكز عالميا.. ودول أوروبية ستسمح بدخول الأردنيين دون تأشيرة قريبا
-
الخارجية: السفر إلى سوريا طبيعي ولا مؤشرات على وجود خطر