بيت العمال يدعو الحكومة للتراجع عن تعديلات قانون العمل وإجراء مراجعة شاملة

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

 دعا رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة الحكومة الحالية إلى التراجع عن التعديلات التي قدمتها الحكومة السابقة لقانون العمل وإجراء مراجعة شاملة في ظل التعديلات المتكررة على القانون خلال السنوات القليلة الماضية.اضافة اعلان


وقال أبو نجمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن تكرار التعديلات على القانون يربك سوق العمل ويخلق حالة من عدم اليقين في ظل التعديلات التي شملت نحو 12 مادة في القانون منها 5 مواد قد تؤدي لزيادة حالات الفصل التعسفي وبالتالي زيادة نسبة البطالة، معتبرا أن عدم الحديث عن القانون منذ تكليف الحكومة الجديدة بادرة قد تمهد للتراجع عنه أو تعديله قبل طرحه مجددا.

وأضاف أن الأصل أن يتم تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والعمل على استقرار التشريعات من أجل المحافظة على سوق العمل وجذب الاستثمارات فاستقرار التشريعات يعزز البيئة الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها للاستثمار وأصحاب العمل.

واعتبر أبو نجمة أن بعض التعديلات في القانون الجديد مثل زيادة إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90 ، وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل خلال كامل فترة حملها، بالإضافة إلى منح العاملين إجازة لمدة 3 أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، هي تعديلات إيجابية ولكن لا يوجد أي مبرر للاستعجال في طرح قانون جديد بعد فترة قصيرة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في آب الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.