تحصيل الأجور إلكترونيا على خطوط نقل بين المحافظات اعتبارا من أيلول المقبل

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، عن توجه الهيئة لإطلاق نظام تحصيل الأجور الإلكتروني على ثلاثة خطوط رئيسية تربط العاصمة بالمحافظات، وهي: (خط إربد - عمان // خط السلط - عمان // خط الكرك - عمان)، على أن يكون الإطلاق بداية أيلول المقبل.

وقال القريوتي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا النظام سيمكن الهيئة من متابعة حركة الحافلات بدقة، حيث سيتم تركيب أجهزة إلكترونية حديثة مماثلة لتلك المستخدمة في باص عمان السريع، تتيح الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول أعداد الركاب وعدد الرحلات التي تقوم بها الحافلات، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمة وزيادة كفاءتها.

وأضاف أن الهيئة ستتكفل بتحمل التكلفة الكاملة للأجهزة، والتي تبلغ 2700 دينار لكل حافلة، وذلك لضمان تطبيق النظام دون تحميل المشغلين أعباء إضافية.

وأشار القريوتي إلى أن الهيئة ستقوم بتعويض مشغلي الحافلات عن أي خسائر قد تنجم عن مغادرة الحافلات للمواقف بعدد ركاب أقل من المتوقع، بهدف دعم استمرارية الخدمة وضمان رضا المشغلين والمستخدمين على حد سواء.

وأوضح أن الشركة المتكاملة ستلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ المشروع، حيث تمتلك بنية تحتية متطورة تمكنها من وضع جداول زمنية دقيقة لهذه المركبات، مما يسهم في تحقيق انسيابية أعلى لحركة النقل على هذه الخطوط، وبالتالي تحسين تجربة النقل العام للمواطنين.

وأكد أن هذا المشروع سيحقق فائدة مزدوجة، حيث سيساهم في تحقيق هامش ربح جيد لأصحاب الحافلات، وفي الوقت نفسه، سيوفر للمواطنين بديلاً عمليًا وفعالًا لاستخدام وسائل النقل العام بدلاً من سياراتهم الخاصة، مما يساعد في تقليل الازدحام المروري وتكاليف التنقل اليومية.

وبيّن القريوتي أن موعد تفعيل المشروع سيكون في بداية شهر أيلول من العام الحالي، على أن يتم التوسع التدريجي ليشمل المزيد من المحافظات، وخاصة في القرى النائية التي تعاني من نقص في خدمات النقل العام.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة النقل العام وتعزيز كفاءته بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التطورات الحديثة في أنظمة النقل الذكية.

ولفت إلى أن مجموعة القرارات الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء تهدف إلى دعم قطاع النقل وتحفيز الشركات على الاستثمار والتطوير. 

وأوضح أن من بين هذه القرارات كان إعفاء الشركات من 25% من المتطلبات المالية المترتبة عليها، في حال قامت بتسديد مستحقاتها قبل نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنها وتشجيعها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.