وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي
