وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل إضافية حول أسطوانات الغاز الجديدة في الأردن
-
توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس
-
توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي
-
النسور لوزير العمل : خربت بيوتنا .. والصفدي يدافع عن البكار
-
لماذا أطلقت الأرصاد اسم الجلمود على المنخفض القادم؟
-
الارصاد توضح حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع
-
الامن العام يكشف تفاصيل سرقة اموال وهواتف مصلين اثناء صلاة الجمعة
-
المحاكم الأردنية تنفذ 151 عقوبة بديلة و13 حالة رقابة إلكترونية الشهر الماضي
