وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي
-
بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية
-
الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا هذا السائق - فيديو
-
مستثمر واحد فقط يتقدم لاستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية .. ما دلالات ذلك؟
-
حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور
-
بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم
-
شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة
-
المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
