وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش
-
الامن العام : شخص يطعن نفسه بالسلط
-
الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن
-
أمانة عمان تنفي لـ " الوكيل " شطب مخالفات السير
-
توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن
-
الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم
