ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور
-
التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي
-
أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها
-
عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب
-
د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا
-
وفاة مؤثرة لشاب ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك
-
شركة نافذ والجمارك توضحان لـ برنامج الوكيل سبب توقف النظام بميناء الحاويات - فيديو
-
رؤية عمّان تكشف لبرنامج الوكيل سبب حوادث الدهس بالباص السريع
