ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد
-
فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح
-
عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي
-
الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته
-
للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين
-
الحسنات يوجه نصائح ذهبية لمدرب النشامى قبل انطلاق كأس العرب
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام
-
تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة
