دائرة قاضي القضاة: سحب أموال الايتام القُصّر بإذن المحكمة لحمايتها من سوء التصرف

الوكيل الإخباري-      قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، القاضي الشرعي الدكتور صهيب الشخانبة، إن سحب الولي أو الوصي لمبالغ من أموال القاصرين وفاقدي الاهلية أمام المحاكم الشرعية يأتي تطبيقاً لواجب قانوني وشرعي يهدف إلى حماية أموال القاصرين والمحافظة عليها من أي سوء تصرف.

وأوضح الشخانبة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن أموال القاصرين تُدار وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، وتكون تحت رقابة القضاء الشرعي، حيث لا يجوز التصرف بها إلا بالقدر اللازم وبإذن مسبق، وبعد التحقق من الهدف والضرورة، كالنفقات العلاجية والمعيشية والتعليمية، أو استثمار هذه الأموال وتنميتها.

وبيّن أن هذا الإجراء يُعد ضمانة قانونية لمنع أي استغلال، ولتحقيق العدالة، وليس عائقاً أمام الإنفاق المشروع.

وأشار إلى أن للقاصر مخصصاً شهرياً للإنفاق، إضافة إلى مخصص سنوي للنفقات الطارئة، مبيناً أنه في حال طلب الولي أو الوصي سحب مبالغ إضافية، يقوم القاضي بالتحقق من الحاجة عبر خبراء مختصين، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات اجراء كشف ميداني للتأكد من صحة الطلب قبل اتخاذ القرار.

وأكد أن المحكمة من حقها الاستعانة بخبراء كل حسب اختصاصه، كما يمكن للوصي طلب خبير لديه دراية بالأسعار والالتزامات، مشيراً إلى أن المخصص السنوي الطارئ يصل إلى نحو 400 دينار.

وأضاف أنه في حال توافر المبررات، يتم منح الإذن وصرف المبلغ للقاصر وفق الأصول القانونية.

جاء ذلك على خلفية شكوى من وصي شرعي عبر "برنامج الوكيل"، أفاد بأن بعض الإجراءات، بما فيها الاستعانة بالخبراء  قد تترتب عليها كلف مالية مرتفعة، تصل أحياناً إلى أكثر من قيمة المبلغ المطلوب سحبه، ما يشكل عبئاً إضافياً عليهم.

وطرح مثالاً انه احتاج لشراء كرسي لاخيه من ذوي الاعاقة بمبلغ 40 دينار لكنه تفاجأ بان اتعاب الخبراء ومندوب المحكمة تصل الى نحو 50 ديناراً وهو اعلى من ثمن الكرسي نفسه حيث تصل الكلفة الكلية الى 90 ديناراً .