شكاوى من عدم السماح لتجار بتصدير البندورة.. والزراعة: إجراء مؤقت

الوكيل الإخباري-  شكا عدد من التجار ومصدري الخضار والفواكه من عدم السماح لهم بتصدير محصول البندورة إلى الخارج بعد قرار وزير الزراعة بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن البرادات المعدة مسبقا للتصدير لا تزال عالقة على المراكز الحدودية ولم يسمح لها بالخروج بعد قرار التصدير، لافتين إلى أن قرار الوزير كان بتقييد التصدير وليس منع التصدير بشكل كامل.

وأضافوا أنه في حال التأخر بوصول البرادات المعدة للتصدير فإن الكميات التي تحملها ستتعرض للتلف مما يلحق بهم خسائر فادحة.

بدوره أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي أن الوزارة تعمل على تنظيم آلية تصدير البندورة بما يضمن حاجة السوق المحلية المقدرة بنحو 500 طن يوميا.

وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة مؤقت لغاية توفير المنتج بما يضمن عدم نقص الكميات الواردة إلى السوق المحلية، ومن المتوقع أن ينتهي بتاريخ 15 آب الجاري.

وأوضح أن الوزارة على تواصل مع نقابة مصدري الخضار والفواكه وتتابع حيثيات القرار وأي كميات فائضة عن حاجة السوق سيسمح بتصديرها.

وكان قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، البدء بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي بهذا التدريج وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.

وأدى انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية إلى ارتفاع أسعارها و يعود إلى فترة الانتقال بين عروات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة (موجات الحر)، حيث تتوقع الوزارة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف شهر آب الحالي وانخفاض أسعارها قبل ذلك.