ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية.
كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد
-
فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح
-
عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي
-
الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته
-
للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين
-
الحسنات يوجه نصائح ذهبية لمدرب النشامى قبل انطلاق كأس العرب
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام
-
تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة
