وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو - حريق بمجمع تجاري بالصويفية والدفاع المدني يهرع للمكان
-
إصدار 422 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي
-
حريق داخل مطعم في مادبا
-
سياسيون: تصريحات نتنياهو وسموتريتش الأخيرة تكشف عن نوايا خطيرة
-
التعليم العالي: لا أعطال في الموقع الإلكتروني لطلبات المنح والقروض
-
"الأرجيلة" تجمع الحكومة وأصحاب المطاعم السياحية
-
خبير عسكري: إنشاء قاعدة اسرائيلية في "نتساريم" يعني انتهاء جبهة شمال غزة
-
حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو
