ووفقًا لما ورد في الشكاوى، فإن القرار الحكومي خوّل شركة البريد الأردني رسميًا بالدخول إلى قطاع الدفع الإلكتروني إلى جانب خدماتها البريدية، ومنحها أحقية العمل في المواقع الحكومية، ما أدى إلى تقليص دور الشركات الخاصة التي كانت تقدّم هذه الخدمات منذ سنوات، وخلق حالة من الاحتكار التدريجي في السوق، بحسب وصف المتضررين.
وأشار مقدمو الشكاوى إلى أنهم رفعوا اعتراضاتهم إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب، وطالبوا بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه بـ"القرار المجحف"، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة أو تطمينات حتى الآن.
وبعد محاولات التواصل المباشر مع شركة البريد الأردني، تفاجأت الشركات برد البريد الذي اشترط دفع نسبة تصل إلى 25% من إيرادات الشركات مقابل السماح لها بالاستمرار في العمل بالمجال نفسه، وهو ما وصفته الشركات بأنه شرط تعسفي يُفاقم خسائرها المالية.
وأوضحت الشركات أن العقد الذي طُرح للتوقيع من قبل البريد الأردني يحتوي على ثلاث صفحات فارغة وفق حديثهم، دون أي نص مكتوب، ما أثار مخاوف قانونية من توقيع ما يشبه "عقودًا على بياض" يمكن استغلالها لاحقًا بما يلحق الضرر بمصالح هذه الشركات.
وفي ختام الشكاوى، ناشد المتضررون رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للتدخل العاجل في القضية، وضمان وجود بيئة تنافسية عادلة في قطاع الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن القرار بصيغته الحالية يتسبب بأضرار جسيمة للقطاع الخاص والعاملين فيه، ويقوّض مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المقابل، علّقت مدير عام البريد الأردني، هنادي الطيب، على الشكاوى المثارة، مؤكدة أن شركات الدفع الإلكتروني المعترضة لا تعتمد الرسوم الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وتقوم بفرض رسوم أعلى على المواطنين خلافًا للمعايير المعتمدة وخصوصاً المكاتب الغير مرخصة .
وأضافت الطيب في تصريحها لـ"الوكيل الإخباري" أن البريد الأردني عرض على هذه الشركات مواصلة عملها ضمن عقود موقّعة أصوليًا مع البريد، على أن تكون هذه العقود خاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن الشركات رفضت العرض واستمرت على حالها مخالفة لقانون الضمان وقانون العمل.
وفيما يتعلق بملاحظات الشركات حول ما وصفوه بـ"التوقيع على بياض"، أوضحت الطيب أن الصفحات المشار إليها هي ملحقات مخصصة لإدراج أسماء الموظفين العاملين في المواقع وأماكن تواجدهم، نظرًا لطبيعة عملهم التي تشمل استلام الأموال من المواطنين وتحويلها، وهو ما يستوجب تحديدًا دقيقًا وتوثيقًا قانونيًا لحماية حقوق جميع الأطراف: البريد الأردني، والمواطنين، والشركات.
وبيّنت الطيب أن هذه الشركات تُعتبر وكلاء فرعيين ضمن منظومة "مدفوعاتكم"، وينص القانون على أن أماكن عملهم يجب أن تكون خارج المؤسسات الحكومية وليس داخلها ، حيث يبلغ عدد الوكلاء المنتمين إلى مدفوعاتكم ما يقارب 1100 وكيل .
وشددت على أن البريد الأردني، كجهة حكومية، يسعى إلى تنظيم القطاع بما يضمن المصلحة العامة وبما يتوافق مع تعميم دولة رئيس الوزراء بتقديم أفضل الخدمات دون زيادة على المواطنين، وضبط عمليات الدفع الإلكتروني ضمن أطر قانونية واضحة وشفافة تصب في صالح الدولة والمواطن
-
أخبار متعلقة
-
شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو
-
الخبير العسكري أبو زيد يفسر سبب تغير لون الدخان الناتج عن صد الأجسام الغريبة في السماء
-
الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة
-
مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار
-
المواطن غالب الربابعة يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد سقوط جسم غريب على منزلهم في إربد
-
مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء
-
لليوم الثالث .. سباق مع الزمن لاستخراج الشاب عيسى الطعمات من بئر بعمق 60 متر
-
موعد صرف مستحقات موظفي شراء الخدمات في وزارة التربية
