وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن
-
توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين
-
تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية
-
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
-
شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو
-
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
-
عموته .. من مدرب للنشامى وصانع إنجاز تاريخي في آسيا إلى محلل فني في البرامج الرياضية
