وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
معاناة أهالي قرية عراق الكرك تتجدد مع قدوم الأمطار وجريان السيول - فيديو
-
نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب
-
تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق
-
تنويه هام حول حريق السكن التابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا
-
والد الأطفال الأربعة يفند رواية احتراق المنزل .. تفاصيل
-
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفلين الناجيين من حريق أبو علندا
-
لص يقتحم منزلاً في المفرق والبحث الجنائي يلقي القبض عليه خلال وقت قياسي
-
وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا