هيئة الخدمة والإدارة العامة توضح حول تعيينات القطاع العام وتوزيع الشواغر

الوكيل الإخباري-      قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن التعيين في القطاع العام يتم من خلال مسارين رئيسيين، الأول عبر "المخزون" (ديوان الخدمة المدنية سابقًا)، والثاني من خلال "الإعلانات المفتوحة".

وأوضح النهار لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن تعليمات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام، الصادرة عام 2024، شملت تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق أمرين رئيسيين، تعزيز فرص التنافس العادل على الوظائف في المناطق الجغرافية المختلفة، من خلال منح أبناء المنطقة التي يقع فيها فرع الدائرة أولوية، قبل التدرج لمناطق أوسع وتوحيد معايير اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وبين انه  تم تعزيز الدور الرقابي للهيئة، ومنحها صلاحيات في وضع الضوابط المنظمة للامتحانات التنافسية، بما يراعي معايير العدالة والشفافية.

وأشار النهار إلى أن 10% من الشواغر السنوية في القطاع العام تُخصص لـ"الحالات الإنسانية"، ضمن خمس شرائح رئيسية منها  الأسر العفيفة (المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بمعونات منتظمة) والأشخاص ذوو الإعاقة (بنسبة 4% من مجمل الشواغر) وأسر متعددة الإعاقة والأسر التي تضم 4 أفراد مؤهلين علميًا (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه ) وغير عاملين والعائلات ذات الاحتياجات الملحة وشديدة العوز.

وأكد أن أصحاب الطلبات المقدمة قبل عام 2023 سيستمر سحبهم من "المخزون" ضمن الحصة المخصصة للحالات الإنسانية. أما الراغبون بالتقدم عبر "الإعلانات المفتوحة"، فيُسمح لهم بذلك فقط بعد الحصول على إقرار من اللجنة المختصة بانطباق المعايير، وسينافسون ضمن فئة الحالات الإنسانية فقط.

وأوضح أن لجنة متخصصة يرأسها أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العمل والهيئة، تتولى اعتماد الحالات الإنسانية. ويتم تعيين المرشح الأعلى نتيجة ضمن فئة الحالات بعد اجتياز الاختبارات التنافسية.

وأشار إلى أن تعليمات التعيين عدّلت بحيث أصبح التعيين من "المخزون" يمثل 30% من الشواغر في العام الحالي، و20% في العام المقبل، أي ما يعادل نحو 2400 وظيفة.

وأشار إلى ان إن الإعلانات المفتوحة ستكون المسار الأساسي لبقية الشواغر.


وأوضح ان تم تخصيص 5% من الوظائف لأوائل الجامعات، كفرصة للالتحاق بوظائف القطاع العام، والمبتعثون في تخصصات نادرة يحتاجها الأردن، سيتم تعيينهم مباشرة بعد تخرجهم.

وأضاف انه تم تخصيص 100 وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين، و30 وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين، ضمن معايير تنافسية ووفق حاجة الدوائر الحكومية.

وأكد النهار أن الوزارات ملزمة بالإعلان عن شواغرها على مستوى المملكة، وهو ما يعزز العدالة في التقديم، مشيرًا إلى أن أعداد الخريجين سنويًا ما زالت تفوق عدد الشواغر.

وأوضح أن معدل التقاعد السنوي من القطاع العام يتراوح بين 3,000 إلى 4,000 موظف، ويتم تعيين نحو 7,000 إلى 8,000 موظف سنويًا، مما يعني استمرار وجود تنافس كبير على الوظائف.

وشدد على أن القطاع الخاص وريادة الأعمال هما الأساس في اقتصاديات العالم، وأن القطاع العام لا يستوعب سوى نحو 15% من سوق العمل.

وأكد أن تعيين الـ8,000 موظف في القطاع العام سنويًا يجب أن يتم بعدالة، ومن حق الحكومة أن تختار أصحاب الكفاءات، مع التزامها بمسؤولياتها تجاه الشرائح المجتمعية المختلفة.