وزارة الاستثمار: الشركات المملوكة لأردنيين بالخارج ستحظى بمعاملة المستثمر الأردني

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر عيد القطارنة إن النظام المعدل لقانون البيئة الاستثمارية صدر عام 2022، فيما صدر نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لاحقاً، وبعد نحو 3 سنوات من التطبيق الفعلي تبين وجود حاجة لإجراء تعديلات على بعض المفاهيم داخل النظام بناءً على التغذية الراجعة من المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوزارة أجرت مشاورات مع 25 جهة، وعقدت جلسات مع مستثمرين كبار ومتوسطين وصغار، مؤكداً أن التعديلات جاءت نتيجة التطبيق العملي وليس بهدف “التجميل”.

وبيّن أن أبرز التعديلات شملت إعادة تعريف مفهومي “التوسعة” و”التطوير” المرتبطين بالحصول على الإعفاءات، حيث كان النظام السابق يشترط تحقيق زيادة بنسبة 25% من حجم الاستثمار للتقدم بطلب التوسعة أو التطوير، إلا أن التطبيق العملي أظهر صعوبة تحقيق هذه النسبة، لذلك تم تخفيضها إلى 5% من الموجودات الثابتة لتشجيع المستثمرين على التوسع.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضاً تنظيم عمل المفوضين داخل الوزارة، بحيث يتم تقييم المفوض والتأكد من امتلاكه صلاحيات اتخاذ القرار قبل اعتماده، بهدف تسريع الإجراءات والعودة إلى المركزية في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن النظام المعدل عامل الشركات الأردنية المسجلة خارج المملكة معاملة المستثمر الأردني، في حال كانت السيطرة على الأسهم أردنية، وذلك بهدف تشجيع المغتربين الأردنيين على تأسيس شركات داخل المملكة وتسهيل قراراتهم الاستثمارية.

وأكد القطارنة أنه تم السماح بتمديد الإعفاءات الاستثمارية لفترات إضافية، مع إمكانية منح تمديد ثالث استثنائي لمدة سنة، لتجنب فقدان المستثمر للإعفاءات بسبب تأخر تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الوزارة وضعت تعريفاً واضحاً للصناعات الإبداعية داخل النظام، بعد وجود إشكاليات سابقة حول تصنيف بعض القطاعات مثل صناعة الأفلام والمحتوى الإعلامي والألعاب الإلكترونية.

وأشار إلى اعتماد مفهوم “رخصة النشاط الاقتصادي بالامتثال” للمشاريع الأقل خطورة، بحيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة بعد الحصول على قائمة بالاشتراطات المطلوبة، على أن يستكملها خلال سنة للحصول على الترخيص النهائي.

وبيّن أن المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية أصبحت تُمنح مهلة تصل إلى 3 سنوات لتنفيذ الاشتراطات بدلاً من سنة واحدة، نظراً لأن المشاريع الكبرى تحتاج إلى وقت أطول للتنفيذ.

وأكد أن الوزارة خفضت كذلك مدد إصدار الموافقات داخل المناطق التنموية، متوقعاً أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف إجراءات بدء الأعمال، وتوسيع نطاق الإعفاءات، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وكان قد أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.