وزير العمل يتحدّث للوكيل عن ' قوننة العمالة الوافدة ' ويُحذّر - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -صرّح وزير العمل ، نضال البطاينة، اليوم الأحد , أن اليوم هو أول أيام إجراءات قوننة والوقوف على أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، في الجريدة الرسمية.

وأكد البطاينة، خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة ، وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلب من صاحب العمل.

ولفت البطاينة عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر إذاعة القوات المُسلحة الأردنية " راديو هلا"  أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة.

دعوة لاستثمار فترة تصويب الأوضاع

وزاد " على العمالة الوافدة استثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع هذه، لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية".

ونوه ، إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أية مخالفات وغرامات ورسوم، وتابع " هذا الأمر يعتبر أمرا تحفيزيّا ". 

وحول فترة القوننة ، أشار البطاينة  أن ذلك سيكون خلال الفترة من 22/9/2019 ولغاية 21/11/2019 ، مؤكدا أن هذا القرار يأتي لدعم الإنشاءات وقطاع الزراعة .

وتعهّد البطاينة بمتابعة ما يسمى" سماسرة تصاريح العمل" ، وتابع " يطبق عليهم ما يسمى بسماسرة الإتجار بالبشر ، لوأد هذه الظاهرة في الأردن، وسوف نضيّق عليهم الخناق ، وهذا الأمر لا يجوز في دولة المؤسسات " ، محذّرا من العواقب الوخيمة حيال ذلك، كونها ظاهرة غير حضارية وإنسانية .

وأشار أن العمالة الوافدة المصرية لها نصيب الأسد في العمالة الوافدة المخالفة ، منوها أن هنالك عمالة وافدة من إفريقيا ممن يعملون في المنازل مخالفة وبحاجة إلى تصويب أوضاع ، حيث أن لهم سوقا رديفا للعمالة المصرية .

منوها بأنه لا يسمح للعمال المنتهي تصاريح عملهم والمبلغ عنهم فرار بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل، وبناء على شروحات المحكمة المؤيدة لذلك، حيث يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية .

وقال " وضعنا عجيب غريب في الأردن ، لدينا معدّلات عالية في البطالة بالأردن ،" عدا عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ، حيث نستورد العمالة الوافدة غير الماهرة ،ونُصدّر العمالة الأردنية الماهرة، وهذا الامريعد خللا واضحا".

وعن ثقافة العيب ، أشار البطاينة تعقيبا على ما تطرق له الوكيل بشأن ذلك ، قائلا "لا يوجد ثقافة عيب لدى الأردنيين، ويجب إحلال العمالة الأردنية عوضا عن العمالة الوافدة ،حيث يجب تدريبهم للعمل في السوق المحلي".

 وبين، أنه من الأجدر أن يتم تخصيص ما يُعنى بالموارد البشرية ، في سبيل إفراز أردنيين قادرين للعمل في الميدان ، من خلال مجلس وطني للتشغيل لتعزيز العمل في السوق المحلي في مختلف القطاعات.