إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار في وزارة المياه على شركات ليس لها سجل تجاري في الأردن

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وبحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار والأمناء العامين للوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" والمدير العام لشركة مياه اليرموك وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

وبعد نقاش موسع مع المعنيين، أوصت اللجنة بإحالة بعض المخالفات إلى القضاء وأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة إلى امهال الوزارة مددا محددة لتصويب المخالفات ومعرفة ما جرى تحصيله لغاية الآن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، المخالفات المتعلقة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات مياه اليرموك ومياه الأردن (مياهنا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها بأي شكل من الاشكال.

ومن أبرز الاستيضاحات التي جرى مناقشتها، مخالفة في تنفيذ مياه وادي العرب /المرحلة الثانية عبر إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار على شركات دون وجود سجلات تجارية لها داخل الأردن ما أدى إلى تأخر إصدار أمر المباشرة بأعمال المشروع لمدة خمسة أشهر وبناءً عليه، قامت الشركة المنفذة بتقديم مطالبة مالية بمبلغ 12 مليون دولار للتعويض عن فترة التوقف كونها تحمل الحكومة مسؤولية التأخر، وبعد صدور أمر تغييري للعطاء بقيمة 12 مليون دولار لتنفيذ أعمال تزويد الطاقة الكهربائية للمشروع، أصبحت القيمة الإجمالية للعطاء مع قيمة الأمر التغييري نحو 123 مليون دولار.

وبخصوص هذا الاستيضاح ارتأت "مالية النواب" أن يبقى قائما لحين تزويدها بنتائج عمل اللجنة المشكلة للوقوف على حيثيات هذه القضية ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما شملت المخالفات استخدام مركبات حكومية تزيد سعة محركها على 2000 cc وتخصيص مركبات لنقل موظفين دون الحصول على الموافقة من الجهات المختصة ووجود أرصدة دائنة لعدد من الاشتراكات المفصولة منذ فترة زمنية طويلة دون بيان أسباب وجودها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المشتركين المتخلفين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل أثمان المياه المستحقة على الغير، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية وكذلك عدم استيفاء رسوم الصرف الصحي.

ومن ضمن المخالفات، عدم الالتزام بفتح سجلات يومية للأمانات والتأمينات بشكل منفصل وإنما يجري إدراجها ضمن صندوق اليومية العامة وإيداع المبالغ المقبوضة في حساب إيرادات سلطة المياه وصرف الأمانات من حساب النفقات الأمر الذي يخالف التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها.

وتضمنت الاستيضاحات أيضاً مخالفات في أعمال العطاءات خصوصاً في نسب الإنجاز والتأخر في إنجاز أعمال العطاء وعدم جدية المقاولين بالإسراع في تنفيذ الأعمال؛ تلافيا لزيادة التأخير والأوامر التغييرية.

فيما أشارت استيضاحات أخرى إلى تجاوزات في آلية توزيع مكافآت وحوافز الموظفين وعدم وضوح الأسس والمعايير التي يجري بموجبها منح المكافآت والحوافز، فضلاً عن تعيين موظفين بصورة مباشرة دون الإعلان عن الوظائف المطلوبة في الصحف المطلوبة ومن خلال قرارات من هيئة المديرين ووزير المياه.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر، مخالفات في قرار التحكيم الخاص بمشروع "الديسي" والعطاء الخاص بمشروع "إنشاء مكب طمر الحمأة" في محطة الخربة السمرا وتنفيذ خطوط الصرف الصحي الناقلة، حيث أشار استيضاح ديوان المحاسبة إلى وجود أخطاء في الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري المصمم للعطاء وعدم مطابقتها لواقع تنفيذ أعمال الخط الناقل للصرف الصحي.

وأكد النجار، من جهته، حرصه على تصويب جميع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، داعياً المعنيين في الوزارة والدوائر التابعة لها الى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجتها ووضع اللجنة بصورة ذلك.

ودعا النواب الحضور، من جانبهم، إلى ضرورة تصويب الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقارير وتشديد الرقابة على العطاءات.