الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
ويأتي مشروع القانون منسجمًا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وتحقق التناسب ما بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعلية.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.
-
أخبار متعلقة
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام