الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
وقال أبو صعيليك خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلون عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته مع المعنيين.
وأضاف، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب قريبًا لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه.
من جهته، أكد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون "تضمن تعديلات اصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية".
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.
وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر وأيمن مدانات وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وآمال الشقران.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية