الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون البيئة الاستثمارية كما ورد من مجلس النواب.اضافة اعلان
وأوصى الأعيان الحكومة، بالإسراع في إعداد خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار حسب القطاعات والمحافظات، وإشراك القطاع الخاص، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار للقيام بأعمالهم بكل مهنية وحرفية، وتحديد مدة لا تزيد على 15 يوم عمل لإصدار رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي.يهدف مشروع القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة فضلاً عن تهيئة الظروف الجاذبة للإستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الإقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر القادمة.
وينص القانون على مساواة المستثمر الاردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الإستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يحدد المشروع مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأوصى الأعيان الحكومة، بالإسراع في إعداد خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار حسب القطاعات والمحافظات، وإشراك القطاع الخاص، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار للقيام بأعمالهم بكل مهنية وحرفية، وتحديد مدة لا تزيد على 15 يوم عمل لإصدار رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي.يهدف مشروع القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة فضلاً عن تهيئة الظروف الجاذبة للإستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الإقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر القادمة.
وينص القانون على مساواة المستثمر الاردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الإستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يحدد المشروع مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل