الوكيل الاخباري - قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، الاثنين، إن قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوبين للتنفيذ القضائي بدين مدني "حبس المدين".
وأشار ذنيبات خلال حديثه لـ برنامج "صوت المملكة" إلى أن قانون الدفاع حمى أكثر من 100 ألف موظف بعدم طردهم من وظائفهم ، إضافة إلى أنه كفل أكثر من مليون أسرة من الضياع والانهيار في ظل جائحة كورونا، كذلك فإن القانون حمى الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والكمامات.
وتابع: "يجب أن تكون هناك خطة ممنهجة تمتد لمرحلة معينة يتم من خلالها التخلص من أوامر الدفاع ابتداء ونحاول امتصاصها ومن ثم نلغي حالة الدفاع كاملة ".
وأكد ذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي تم تجفيفه، حيث إن كل القيود المفروضة سابقا سواء حريات الأشخاص وحرية الحركة والتنقل قد توقفت وانتهت تقريبا.
وفيما يتعلق بحبس المدين، أوضح ذنيبات أن "المشكلة ليست مع الحكومة الحالية، بل هي مشكلة كان يجب حلها منذ 20 عاما" ولفت النظر إلى أن "كل أوامر الدفاع التي تصدر هي عبارة عن ترحيل لمشكلة مزمنة ومستمرة منذ توقيع الأردن على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وكان يجب أن تكون هناك استراتيجية معينة لحل إلغاء حبس المدين".
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول