الوكيل الاخباري - رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، أن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لمدة شهر واحد أمر غير مجد.
وقال السعايدة، لـ"المملكة"، إنه لا يعتقد أن هناك فرق كبير على شهر واحد بتمديد أمر الدفاع للدائن أو المدان بدين يقل عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تمديد أمر الدفاع 6 أشهر على الأقل.
وأوضح السعايدة، أن هناك 145 ألف مدين ديونهم أقل من 100 ألف، وجاء أمر الدفاع رقم 28 بعدم حبس من عليه دين أقل من 100 ألف دينار.
ولفت إلى أن "نحو 100 ألف مدين دينهم يقل عن 5 آلاف دينار، وبحسب قانون التنفيذ الجديد لا يجوز حبسهم".
وتابع أن "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن لأنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدين كما يمنع من سفر المدين لحين سداد الدين".
وبين أن هناك مذكرة نيابية رفعها مجلس النواب وقع عليها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس لعدم حبس المدين بالمطلق.
-
أخبار متعلقة
-
"تربوية الأعيان" تناقش ورقة سياسات حول تعزيز استقلالية الجامعات
-
الخصاونة: الاعتزاز بالشباب محور اهتمام الملك وولي العهد
-
نواب حزب الاتحاد الوطني يهنئون مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المنتخب
-
تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة