وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا الى أن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأضافت أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك بما يمثله ذلك من دعم لجهود المركز وأهدافه بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهونا بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.
-
أخبار متعلقة
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
