وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا الى أن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأضافت أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك بما يمثله ذلك من دعم لجهود المركز وأهدافه بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهونا بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.
-
أخبار متعلقة
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة
-
كتلة تقدم النيابية ترفض التهجير أو التغيير على الواقع التاريخي لفلسطين
-
الصفدي: نتطلع لزيادة التعاون التجاري والثقافي مع هنغاريا
-
جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
