الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تعديل المادة 61 من الدستور الأردني.
وقال العودات في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الحالية جاءت لمعالجة خلل وقع في تعديلات عام 2011.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع حينها، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا أو محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
استحقاقات دستورية وجدول "مزدحم" امام النواب الشهر القادم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا
-
تشكيل كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية - متحالفون" النيابية
-
إعلام النواب تدعو لتوثيق أوراق المندوبين والمصورين المعتمدين لتغطية نشاطات المجلس
-
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر الحمايدة
-
الغويري: مجلس النواب يدعم مشاركة الشباب والمرأة
-
الفايز ينعى النائب الأسبق فخري قعوار