الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، والمُعاد من مجلس الأعيان.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، وإن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، وإن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
