وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.
وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه