وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.
وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.
-
أخبار متعلقة
-
العمل والتنمية النيابية" تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة
-
"المناخ النيابية" تناقش التحديات البيئية والمناخية
-
" مشتركة نيابية" تناقش معدل "للطيران المدني"
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي
-
إدارية الأعيان تقر مشروع قانون البناء الوطني الأردني المعدل
-
تقارير ديوان المحاسبة لوزارة المياه على طاولة النواب اليوم
-
الصفدي يختتم زيارة رسمية للإمارات
-
النائب زهير الخشمان يرد بقوة على تصريحات إيدي كوهين الاستفزازية