وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.
وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.
-
أخبار متعلقة
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام