الوكيل الإخباري -تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.
اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير.
وكذلك تضمن النقاش مواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.
وحضر النقاش يوم الاثنين وزيرا العدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
-
الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"