الوكيل الإخباري -تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.
اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير.
وكذلك تضمن النقاش مواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.
وحضر النقاش يوم الاثنين وزيرا العدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
