الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018، 2019، 2020، والمتعلقة بشركات الاستثمارات الحكومية، والمطارات الحكومية والسمرا لتوليد الكهرباء، والمجموعة الأردنية للمناطقة التنموية والحرة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة، إبراهيم المجالي، وممثلين عن الديوان، وعدد من مسؤولي الشركات ذات العلاقة.
وقال السعودي إن اللجنة ستناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان، منوها إلى أنه سيجري عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف، والتوصية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب من حيث تحويل بعض المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد بعض المخالفات المالية، إضافة إلى التوصية بإجراءات إدارية وتشريعية لضبط المخالفات.
وأكد أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، وسيجري التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، حيث ستطلع الرأي العام على قراراتها عبر وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية خلال اجتماع منفصل ترأسه عضو اللجنة النائب عمر النبر تقرير ديوان المحاسبة المعني بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وجرى الاستماع لممثلي الشركة وممثلي ديوان المحاسبة حول المخالفات الواردة.
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات المعنية بعملية بيع الأصول لمجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء، وتعديل صلاحيات مجالس الإدارات حتى لو كانت الحكومة تمتلك ما نسبته 10بالمئة من أسهم الشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة، إبراهيم المجالي، وممثلين عن الديوان، وعدد من مسؤولي الشركات ذات العلاقة.
وقال السعودي إن اللجنة ستناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان، منوها إلى أنه سيجري عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف، والتوصية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب من حيث تحويل بعض المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد بعض المخالفات المالية، إضافة إلى التوصية بإجراءات إدارية وتشريعية لضبط المخالفات.
وأكد أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، وسيجري التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، حيث ستطلع الرأي العام على قراراتها عبر وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية خلال اجتماع منفصل ترأسه عضو اللجنة النائب عمر النبر تقرير ديوان المحاسبة المعني بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وجرى الاستماع لممثلي الشركة وممثلي ديوان المحاسبة حول المخالفات الواردة.
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات المعنية بعملية بيع الأصول لمجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء، وتعديل صلاحيات مجالس الإدارات حتى لو كانت الحكومة تمتلك ما نسبته 10بالمئة من أسهم الشركة.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية