الوكيل الإخباري - علق النائب أيمن هزاع المجالي على الأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس النواب.
وقال المجالي في بيان صدر عنه، إن الأحداث الأخيرة لا تتناسب ومتطلبات المشروع السياسي الوطني والتطلعات الملكية السامية، مؤكدا أن التصرفات الفردية التي صدرت عن بعض النواب لا تعكس الصورة الجماعية الحقيقية للمجلس.
وتاليا نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما شهده مجلس النواب من أحداث أخيرة لا تتناسب ومتطلبات المشروع السياسي الوطني والتطلعات الملكية السامية التي يحرص عليها جلالة الملك حفظه الله في لقاءاته الدائمة مع السلطة التشريعية.
فكما يدرك الجميع إن التصرفات الفردية التي صدرت عن بعض الزملاء لا تعكس الصورة الجماعية الحقيقية لمجلس النواب؛ فالمصلحة الوطنية العليا تحتم علينا أن يكون الاختلاف والاتفاق في الرأي مع ما يخدم الوطن ومصلحة المواطن، ولا يكون ذلك إلا من خلال الحوار وقبول الرأي الآخر بعيدا عن التعصب في الرأي المبني على الانفعالية المؤقتة التي ستفضي بنا الى أحداث أخرى مشابهة للأحداث الأخيرة مرة أخرى.
وعليه، فالمطلوب من الجميع ضبط النفس انطلاقا من الوطنية الحقيقية والفهم لطبيعة المرحلة السياسية، سواء أكان ذلك في حديثنا تحت القبة أو في تصريحاتنا لوسائل الاعلام، أو عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ كون ذلك سيؤدي إلى استغلال بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى تأزيم الشارع الأردني وتحقيق أهداف خارجية، وتكون بعيدة عن تقديم الحلول التي تراعي المصلحة الوطنية كما أنّها تبعدنا عن دورنا التشريعي والرقابي الذي من شأنه أن يؤطر لمرحلة سياسية جادة.
ولا بد من التأكيد على أن الاحتماء الشّعبوي الذي صدر من قبل البعض والذي يبرر التجاوزات الخاطئة سينعكس سلبا على مجتمعنا، وهو مضيعة لوقت المجلس الرقابي والتشريعي.
حفظ الله الوطن والشعب وقيادته الهاشمية المظفرة".
أخوكم
أيمن هزاع المجالي
-
أخبار متعلقة
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب