الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب تعديل المادة 8 في مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تحصر حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزراء العاملين فقط.اضافة اعلان
وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية