الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب تعديل المادة 8 في مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تحصر حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزراء العاملين فقط.اضافة اعلان
وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون