الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، بالموافقة على تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني.
وصوّت 94 نائب مع التعديل، فيما رفضه 26، من أصل 120 نائب صوتوا.
وتضمن التعديل إضافة كلمة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" الواردة فيه.
وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف من فتح الباب أمام إجراء تعديلات على القوانين مستقبلا.
وعبّر نواب عن مخاوفهم من تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، وسط مخاوف أخرى تتعلق بالإرث والجنسية,
من جهتها أكدت الحكومة أن التعديلات جاءت تكريما للمرأة الأردنية وأن الأردن لا يرضخ لضغوط المنظمات والمؤسسات المانحة.
وقالت إن المساواة بين الأردنيين والأردنيات ليست مطلقة وهي نسبية.
وأوضحت أن التعديل بإضافة "الأردنيات" للدستور الأردني لا يتعارض مع القوانين الأخرى وأن قانون الأحوال الشخصية والمحاكم تستند في عملها إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها.
وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قد رفع الجلسة النيابية، الثلاثاء الماضي، بعد مشادات واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة.
وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه