الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل