الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية
-
"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب
-
عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته