ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا، قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 2025/1/27 حول مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى قرار اللجنة الإدارية رقم (3) تاريخ 2025/1/28 حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
-
الصفدي: نتبنى كافة مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها
-
"تقدم النيابية" تزور مديرية الأمن العام
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده
-
رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد
-
"عزم النيابية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بالسنة الهجرية